در موضوع اول، تقويت نظام قضايي و ارتقاي تمرکززدايي در دولت، در موضوع دوم پرورش مطبوعات آزاد، آزادي اطلاعات و تاسيس انجمن‌هاي گوناگون در محور سوم ايجاد نظام شفاف‌سازي دارايي‌هاي کارگزاران و مسئولان عالي رتبه دولتي و تعين نحوه‌ي تامين مالي بودجه احزاب، در محور چهارم شکستن انحصارها و تقويت نهادهاي تنظيمي، و در محور پنجم برقراري نظام خدمات کشوري شايسته‌سالار و انضباط مالي محورهاي اصلي‌اند.
يکي ديگر از رويکردهاي مبارزه با فساد برقراري ” نظام‌هاي سلامت ملي75″ است. براين اساس، برخي از صاحب‌نظران ارتقاي سلامت ملي را راه پيشگيري از فساد مي‌دانند. سلامت جامعه متضمن ارتقاي سلامت نفس جامعه است که به ره‌آوردهاي مطلوبي براي کليت جامعه مي‌انجامد (استيپن هارست و لانگست ،1997 ،312). شکل (2-9) مدلي براي ارتقاي سلامت ملي نشان مي‌دهد.
شکل(2-9): ارتقاي سلامت ملي(استپن هارست و لانگست، 1997، 321)
همراه با اين مدل ارتقا مدل‌هايي نيز درباره‌ي عوامل اصلي شکل دهنده‌ي نظام سلامت ملي پيشنهاد شده‌اند. که شکل(2-10) يکي از اين مدل‌ها را نشان مي‌دهد.
شکل (2-10): ارکان هشت گانه‌ي نظام سلامت ملي(استين هارست و لانگست، 1997،312)
هشت رکن مدل فوق به هم وابسته‌اند. اگر يکي از اين ارکان دچار ضعف شود، بار اضافي بر دوش رکن ديگر قرار مي‌گيرد. اگر چند رکن تضعيف شوند، توسعه‌ي پايدار76، کيفيت زندگي77 و حاکميت قانون78 دچار رکود مي‌شوند. نهايتاً اگر اين هشت رکن را مردم پايش کنند و دچار ضعف نشوند، نظام سلامت ملي شکل خواهد گرفت و حاکميت قانون، توسعه‌ي پايدار و کيفيت زندگي ارتقا خواهد يافت ( استيپن هارست و لانگست، 1997 ،312).
2-2-10 راهبرد جامع پيشگيري از فساد اداري در ايران
با توجه به نظام سياسي خاص کشور ما که در آن از سويي رهبري نقش رئيس حکومت و رئيس جمهور نقش رئيس دولت را ايفا مي‌کند و از سوي ديگر قانون اساسي و ساير قوانين کشور بر ارزش‌هاي ديني استوارند، “پاسخ‌گويي رهبري نظام سياسي” و ” اهرم قرار دادن آموزه‌هاي اصيل ديني” (به ويژه امر به معروف و نهي از منکر ) مي‌توانند در کنار ساير مولفه‌ها، دو مولفه اصلي “راهبر پيشگيري از فساد” باشند. با مد نظر قرار دادن اين دو مولفه، راهبرد جامع پيشگيري از فساد در کشور و اقدامات آن راهبرد را مي‌توان به شرح شکل(2-11) اصلاح کرد (دانايي‌فرد،1388).
شکل(2-11): راهبرد جامع پيشگيري از فساد در ايران
براي تبيين بيشتر اين مدل، در ادامه به تشريح هريک از اجزا مي‌پردازيم .
2-2-10-1 ارتقاي پاسخ‌گويي سياسي
نخستين رکن راهبرد پيشگيري از فساد در کشور افزايش پاسخ‌گويي رهبران سياسي است. به عبارت ديگر، پاسخ‌گويي سياسي به محدوديت‌هايي اشاره دارد که توسط سازمان‌ها و ذي‌نفعاني که قدرت اعمال مجازات دارند بر رفتار متصديان امور عمومي تحميل مي‌شود (گارتي79،1990،467). بنابراين، به موازاتي که پاسخ‌گويي سياسي افزايش مي‌يابد هزينه‌ي اتخاد آن دسته از سياسيون، به بهاي منفعت عامه منافعي نصيب آنها مي‌کنند، افزايش مي‌يابد.
2-2-10-2 پاسخ‌گويي رهبري نظام سياسي
در نظام‌هاي سياسي کشورهايي هم‌چون ايران، رهبري رکن اصلي مديريت کلان کشور قلمداد مي‌شود. بنابراين همواره تأثير بسيار مهمي در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و فناوري کشور دارد.
2-2-10-3 تقويت جايگاه آموزه‌هاي ديني
آموزه‌هاي ديني در صورتي به کليد‌ترين رکن راهبرد پيشگيري از فساد تبديل مي‌شوند که به گونه‌اي مناسب و مطلوب و با ابزارها و الگوهاي مناسب در اذهان قشرهاي جامعه تزريق شوند (کندي80، 1992).
2-2-10-4 تقويت مشارکت مردمي
سازمان‌هايي( نظير گروه‌هاي شهروندي، سازمان‌هاي مردم نهاد81، اتحاديه‌هاي تجاري، انجمن‌هاي بازرگاني، هسته‌ها و کانون‌هاي انديشه و تفکر، سازمان‌ها و هيئت‌هاي مذهبي) که تجلي و نمودي از جامعه‌ي مدني‌اند، در مقام واسطه‌ي بين حکومت و عامه‌ي مردم و ناظر بر کيفيت حاکميت، نقش مهمي در محدود کردن فساد ايفا مي‌کنند (بلر82، لوريان83، 2004). فعاليتهاي اين سازمان‌هاي مدني حول سه محور کليدي صورت مي‌پذيرند:
1- آگاه کردن عموم مردم از فساد؛
2- تنظيم طرح‌هاي عملي براي مبارزه با فساد؛
3- پايش اقدام‌ها و تصميم‌هاي دولت در زمينه‌ي کاهش فساد.
2-2-10-5 تقويت نقش رسانه‌ها
رسانه‌هاي مستقل و حرفه‌اي با افشاي سوء‌استفاده‌ها به بازبيني سطح فساد کمک مي‌کنند. براين اساس، رسانه‌ها نهاد عمومي کليدي در مبارزه با فساد تلقي مي‌شوند. اگر چه بسياري از کشورها بعضاً رسانه‌هاي آزاد و بازي دارند، برخي از عوامل محدود کننده‌ي مشارکت قدرتمند بالقوه‌ي رسانه‌ها را در مبارزه با فساد تضعيف مي‌کنند (بالکين، 1999).
2-2-10-6 ايجاد بخش خصوصي رقابت
در ايران فرايند خصوصي سازي از برنامه سوم توسعه آغاز شده است، بعضاً مورد شک و ترديد قرار گرفته است، زيرا چنين تصور مي‌شود نقش‌آفرينان قدرت‌مندان حکومتي براي کنترل بخش‌هاي اساسي اقتصاد به تصاحب بخش‌هاي کليدي پرداخته‌اند. نظر به اين‌که انحصارات دولتي در غياب يک چهار چوب تنظيمي مناسب خصوصي‌سازي شده يا در حال خصوصي سازي است، در برخي از موارد اين چنين خصوصي سازي نه فقط سبب کارايي نشده است، بلکه چون جزء انحصارات کليدي دولتي است، سالانه بودجه عظيمي به صورت يارانه از دولت دريافت مي‌کند که چيزي جز فساد در پي
ندارد.
2-2-10-7 سازوکارهاي نهادي ناظر بر قدرت
در واقع، يک دستگاه قضايي مستقل و بي‌طرف غالباً، عامل مهم جلوگيري از سوء‌استفاده، فساد و ساير اعمال فسادآور است، زيرا اعتبار نهاده‌هاي ديگر ( بعد از اعتبار از ديدگاه مردم) حکومت بر آنها استوار است و در زمان مورد نياز اعتبار اين نهاده‌ها را به چالش مي‌کشد (گريندل و هيلدربرند84، 1995).
2-2-10-8 اصلاح مديريت دولتي
با وجود حضور مديريت دولتي نوين85 در نظام اداري کشورها از جمله ايران، هم‌چنان توليد، توزيع و نظارت بر همه‌ي کالاها و خدمات عمومي را نمي‌توان به بخش خصوصي واگذار کرد، بنابراين نظر به اين‌که بازار در همه‌ي فعاليتهاي جامعه نمي‌‌تواند و بعضاً نمي‌خواهد شرکت کند، مديريت دولتي، که همان دولت در عمل است ( نورا86،1999).
2-2-11 راه‌كار‌هاي پيشگيري و مقابله با فساد در نظام اداري كشور
گام بعدي پس از شناخت عوامل وگلوگاه‌هاي بروز فساد اداري، پيگيري مجدانه راهكارهايي پيشگيرانه، باز‌دارنده و بهبود بخش در چارچوب برنامه‌هاي ميانمدت و بلند‌مدت مي‌باشد در اين راستا راهكارهايي در قالب راه‌كار‌هاي كلان و خرد در ذيل مطرح مي‌گردد.
2-2-11- 1 راه‌كار‌هاي كلان
2-2-11- 1-1 پيشگيري از طريق اصلاح و بهسازي نظام اداري و آموزش
2-2-11-1-2 مقابله و برخورد جدي با مصاديق فساد
2-2-11-1-3 مديريت موثر برنامه مقابله با فساد
2-2-11-1 -4 تصويب قوانين كار آمد و راه‌گشا در مقابله با فساد
2-2-11-2 راه‌كار‌هاي خرد
2-2-11-2-1 راه‌كار هاي اداري و مديريتي:
1- تمركز زدايي از اداره امور كاهش تصدي‌هاي دولتي
2- ايجاد اصلاحات در ساختار نظام‌ها، روش ها و رويه‌هاي انجام كار و ارائه خدمات به مردم
3- ايجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسي و بهينه سازي فرآيند نظارت و كنترل
4- استقرار نظام احقاق حقوق و تامين خسارت ارباب رجوع
5- توسعه مديريت و توسعه كيفي نيروي انساني
6- تقويت فرهنگ مشاركت‌جويي و مشاركت‌پذيري در دستگاه‌هاي اجرايي
7- افزايش پاسخ‌گويي دستگاه‌ها در مقابل مردم، نهادهاي مدني و نهادهاي نظارتي قانوني
8- ايجاد اصلاحات نهادي در مديريت مقابله با فساد و سالم سازي نظام اداري
2-2-11-2-2 راه‌كار‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي:
1- افزايش اگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه‌ها و دستاورد‌هاي مقابله با فساد
2- احيا و آموزش ارزش‌هاي ارزش‌هاي اخلاقي و انضباط اجتماعي
3- تقويت فرهنگ مسئوليت خواهي و نقدپذيري دولت
4- بهبود نظام تامين اجتماعي
2-2-11-2-3 راه‌كار‌هاي سياسي ـ مدني:
1- تقويت نهادهاي مدني در نظارت بر نهاد قدرت و دستگاه‌هاي اجرايي
2- توسعه مشاركت مردمي در مقابله با فساد و نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي
3- تقويت نقش و جايگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد
4- سياست زدايي از نظام اداري و انتخاب مديران براساس شايستگي
5- اصلاح قوانين و مقررات كيفري و جزايي براي برخورد موثر با عوامل فساد
2-2-11-2-4 راه‌كار‌هاي اقتصادي:
1- كاهش مداخلات دولت در امور اقتصادي
2- رقابتي نمودن فعاليتهاي اقتصادي و معاملاتي دولتي و حذف امتيازات و رانت‌هاي مختلف
3- كاهش و حذف انحصارات دولتي در امور اقتصادي و مقابله با شكل‌گيري هر نوع انحصارات دولتي در امور اقتصادي و مقابله با شكل‌گيري هر نوع انحصار
4- بهبود وضعيت معيشتي كاركنان دولت
5- اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي و تسريع در تكليف و واگذاري شركت‌‌هايي كه تداوم فعاليتهاي آنها به صورت دولتي ضرورت ندارد.
6- شفاف‌سازي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي ( بخش دولتي و بخش خصوصي )
7- تقويت نظارت دولتي بر فعاليتهاي اقتصادي كشور (كاهش تصدي در زمينه‌هاي اقتصادي و افزايش جانبه‌هاي حاكميت و نظارت دولت ) (پايگاه اطلاع‌رساني سخنگوي دولت87).
2-2-12 نوآوري در پيشگيري از فساد اداري
طرح ميثاق سلامت به عنوان پيشنهادي نوآورانه در زمينه پيشگيري از فساد اداري است به گونه‌اي كه اين طرح رشد فرهنگ عمومي جامعه ( و فرهنگ سازماني به عنوان پديده اي كه متاثر از فرهنگ عمومي جامعه است) را موردنظر قرار مي‌دهد. ميثاق سلامت88 به عنوان توافقي بين دولت (به عنوان ارائه دهنده خدمات) و ملت (به عنوان مراجعه كنندگان به دولت) است به طوري كه ملت رشوه ندهد و دولت نيز رشوه نگيرد.
2-2-12-1 ميثاق سلامت براي رسيدن به دو هدف اصلي مـوردتوجه قرار گرفته است: (لوي ????)
1- توانمندكردن شركت‌ها و موسسات خصوصي ( و افراد) به خودداري از رشوه دادن، با ايجاد اطمينان از اينكه: رقيبان آن‌هـا نيز از رشوه دادن خودداري مي‌كنند؛ دولت، خود را متعهد به جلوگيري از فساد در معاملات، برنامه هاي خصوصي سازي و صدور پروانه براي موسسات خصوصي هم‌چنين پيروي از رويه هاي شفاف مي‌داند.
2- توانمندكردن دولت‌ها در كاهش هزينه بالاي مبارزه با فساد.
هدف نهايي برنامه ميثاق سلامت، حذف فساد از ارتباطات اداري و خـــدماتي ميان ارباب‌رجوع و كارمندان و كاهش هزينه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از فساد است. هرسي و بلانچارد به نقل از هرزبرگ جنبه‌هاي سلامت سازماني را شامل آئين‌نامه‌ها و مديريت شركت‌ها، سرپرستي، شرايط كاري، مناسبات ميان افراد (روابط انساني)، پول، مقام و امنيت معرفي مي‌كند. اين جنبه ها ربطي به ذات امور ندارند، بلكه به شرايطي كه كار در آنها اجرا مي‌شوند، مربوط مي شود. هرزبرگ به كار
بردن لغت “سلامت” را به معناي پزشكي‌اش يعني پيشگيري كننده و مربوط به محيط، منسوب مي داند. عوامل سلامت به طور مستقيم در ظرفيت بازدهي كارگران افزايش ايجاد نمي‌كند، اما كار اصلي‌شان جلوگيري از ضايعات در اجراي كار است كه دليلش محدوديت‌هاي شغلي است (هرسي، بلانچارد ????).
2-2-12-2 عناصر اصلي برنامه ميثاق سلامت عبارتند از:
1- يك سوگندنامه (ميثاق) ميان دولت (به عنوان اجراكننده منـاقصات عمومي) و مراجعه كنندگـان به دولت (به عنوان شركت كنندگان در مناقصات)؛
2- يك تعهدنامه توسط مديران دولتي، مشتمل بر ضمانت اجرايي و يا انضباطي متناسب با نوع تخلف و مبني بر اينكه كاركنانشان هيچ رشوه‌اي، هديه‌اي و مانند آن را قبول نمي‌كنند؛
3- يك حكم يــا اعلاميه به وسيله مراجعه كنندگان به دولت، مبني بر اينكه هيچ نوع رشوه‌اي را براي اخذ قرارداد و يا حفظ آن نمي‌پردازند و يا نخواهند پرداخت؛
4- پذيرش صريح اين اصل توسط مراجعــه كنندگان به دولت مبني بر اينكه متعهد به عدم رشوه‍‌دهي و افشاي آن هستند و اين ضمانت را مي‌پذيرند كه تا زمان اجراي كامل قـــرارداد با دولت به تعهد خود پايبند مي‌مانند؛ توصيه نامه‌اي به مراجعه كنندگان به دولت مبني بر داشتن يك نظام نامه مشخص در اجراي قرارداد (مبني بر امتناع صريح استفاده از رشوه و ديگر رفتارهاي غيراخلاقي). و يك برنامه معتبر براي اجراي نظام نامه قرارداد در سرتاسر شركت؛
5- توافق نامه‌اي درباره استفاده از داوري (حكميت)، به عنوان مكانيسم حل تضادها (به عنوان مثال در تحميل ضمانت‌هاي اجرايي)؛
6- اطلاع رساني دقيق درباره عدم بي‌توجهي به ضمانت‌ها و تخلفي كه ممكن است توسط يك مراجعه كننده به دولت، نسبت به تعهداتش صورت گيرد (مانند تكذيب يا اتلاف قرارداد) (www.transparency.org).
طرح ميثاق سلامت با تمركز بر جنبه‌هاي سلامت سـازماني تلاش مي‌كند فضايي را به وجود آورد كه از يك‌سو علاقه عمومي براي ارائه پيشنهادهاي پديدآورنده فساد در نزد جامعه كاهش يابد و از سويي احتمال پذيرش اين پيشنهادها ازسوي اعضاي دولت كم شود. ميثاق سلامت را مي‌توان سوگند نامه كارمند درقبال پيشنهاد رشوه ازطرف شخصيت حقوقي يا حقيقي به عنوان مراجعه‌كنندگان سازمان‌ها نيز دانست. ميثاق سلامت يك سوگندنامه و نه يك قرارداد است، اما تنظيم آن با هر قراردادي الزامي است. فعاليت‌هايي را كه مي‌تواند در فرايند اين طرح قرار گيرد را مي توان به صورت زير فهرست كرد:
1- لغو مقررات غير منطقي؛
2- افزايش شفافيت و ساده‌سازي رويه‌ها و قوانين سازماني؛
3- افزايش دسترسي عمومي به اطلاعات؛
4- آموزش مدرسه‌اي – اجتماعي ضد فساد؛
5- ايجاد تغيير در فرهنگ اجتماعي مستعد فساد؛
6- سازماندهي حركت ملي مبارزه با فساد؛
7- تقويت ارزش‌هاي مذهبي در نزد جامعه؛
8- جريان يافتن ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها و نظارت همگاني بر آنها؛
9- استفاده از فناوري اطلاعات براي ايجاد جريانات كاري مكانيزه؛
10- كــاهش تعامل مستقيم و رودرروي خدمت گيرندگان و خدمت‌دهندگان.
2-3 بخش سوم: کالبد شکافي فرهنگي فساد
مدل‌هاي فساد سازماني يا روي سطوح بالاي سازمان تمرکز مي‌کنند يعني روي متغيرهاي به‌وجود آورنده فشارهاي محيطي فسادآور تمرکز مي‌کنند يا روي سطوح پايين سازمان تمرکز مي‌کنند که چگونه افراد به سوي کارهاي خطا سوق داده مي‌شوند (مور89، 2008 131).
تحقيق”گيرت هافستد” محقق مشهور هلندي دراواخر دهه 60 (در سال‌هاي 1967-1969 و 1971-1973) با هدف اثبات نقش و تاثير تفاوت‌هاي فرهنگي بر مديريت در سه دهه صورت گرفت. در اين تحقيق از 116000]]>
