ژانویه 17, 2021

منبع مقاله درباره عملکرد سازمان، صاحبان سهام، ارزش سهام

1 min read
<![CDATA[]]>

* واکنش مانند قضاوت ديگران، همکاران
* زمان مانند سرعت پاسخ گويي يا گردش کار
2)تعيين وزن شاخص ها و اهميت آن ها- تعيين اهميت هر کدام از ابعاد و محور شاخص ها سبب مشخص شدن شاخص هاي اداري بيشترين و کمترين اهميت مي گردد. براي تعيين ضرايب و اوزان شاخص ها، روش هايي از جمله روش ليکرت، روش گراده غير واقعي144، روش بودا145، روش انتخاب نظريات کارشناسان146 و روش تحصيل سلسله مراتبي147 رامي توان نام برد (رحيمي، 1385، ص 42).
3)استاندارد گذاري و تعيين وضعيت عملکرد مطلوب شاخص ها- تعيين معيار عملکردو مقدار تحقق شاخص به صورت کمي يا کيفي و نرخ عملکرد و در سال هاي گذشته به صورت ميانگين و يا ميانگين متحرک براي دو يا چند سال گذشته با در نظر گرفتن اهداف خاص تعيين شده براي آن دوره و پديده هاي موثر در نحوه ي تحقق آن شاخص، استخراج و تعيين مي گردد.
4)سنجش و اندازه گيري نتايج- براي هر شاخص، عملکرد واقعي را با استقاده از مجموعه واقعيت هاي موجود، مشخص و با استاندارد عملکرد مطلوب مقايسه کرده و نسبت به وضعيت تحقق اهداف آن شاخص بررسي هاي لازم انجام مي گردد.
5)استخراج نتايج- در نهايت تحصيل هاي لازم انجام شده و در صورت لزوم، اقدامات اصلاحي جهت بهبود عملکرد در آن شاخص را معين مي نمايند(رحيمي، 1385، ص 43).
نمودار (2-4) نمودار کلي فرآيند ايجاد و استقرار سيستم ارزيابي عملکرد را نشان مي دهد.
نمودار2- 4 ) نمودار کلي فرآيند ايجاد(ايران زاده1388،ص16)
هدف از ارزيابي عملکرد عبارت است از سنجش، ارزش گذاري و قضاوت در خصوص عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي کشور بر اساس قوانين و مقررات مصوب، رويکرد معيارهاي اثربخشي، کارايي اقتصادي و اخلاقي، به منظور ارتقا کيفيت خدمات دولتي، همچنين گروهي از تعاريف ارزيابي عملکرد را مي‌توان به قرار زير دانست (بشکول 1389، ص24):
– ارزيابي عملکرد، کنترل و گزارش گيري مداوم از نيل به برنامه‌ها، به خصوص نيل به اهداف از پيش تعيين شده است که برخي اوقات خروجي خوانده مي‌شود.
– ارزيابي عملکرد، فرايندي است که با ايجاد شاخص‌هايي ميزان دستيابي به سيستم را به خروجي‌هاي مورد نظر مي‌سنجد و فرايند تصميم‌گيري را پشتيباني مي‌کند.
– ارزيابي عملکرد، ارزيابي منظم نتايج و کارايي خدمات يا برنامه‌هاست.
– ارزيابي عملکرد جمع آوري اطلاعات جهت حصول اطمينان از دستيابي به اهداف است.
سابقه ارزيابي به گذشته‌هاي بسيار دور برمي‌گردد. مطالعات نشان مي‌دهد که همواره در شکل‌گيري اجتماعات بشري تحت عنوان قبايل، پديده تقسيم کار در بين اعضاي قبيله‌اي مواردي نظير شکار، ايجاد امکان استراحت و غيره وجود داشته است. در اين دوران ارزيابي عملکرد به صورت ابتدايي موجود بوده است به گونه‌اي که افراد موفق به گرفتن پاداش يا احتمالا ترفيع مقام نايل شدند. سيستم ارزيابي عملکرد به صورت رسمي، در سطح فردي و سازماني از سال 1800 ميلادي توسط اون148 در اسکاتلند در صنعت نساجي براي اولين بار مطرح شد به طوري که کالاهاي توليد شده با استفاده از چوب‌هايي در رنگ‌هاي مختلف درجه بندي شدند که اين کار در واقع نوعي ارزيابي از کيفيت و ي ستاده سازمان بوده است( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 1382، ص 8).
2-2-5)عملکرد شرکت از ديدگاه بازارهاي عوامل149
استراتژي هر شرکتي که سعي در به حداکثر رساندن ارزش منابع تحت کنترل دارد، بايد بر منابعي که بازارهاي عوامل فراهم مي‌کنند، متکي باشد. اين تامين کنندگان منابع مهمي مانند نيروي کار، خدمات قراردادي، مواد خام، انرژي، ساختمآن ها و زمين‌هاي استيجاري را تامين مي‌نمايند. به هر حال برداشت تامين کنندگان از ارزش، برداشت مشتريان و مالکان بسيار متفاوت است. آنان شرکت يا معامله‌اي که پيامدهاي بلند مدت داشته باشد، سرمايه‌گذاري نمي‌کنند. براي تامين کنندگان، معيار اساسي عملکرد، قابليت اطمينان و پرداخت به موقع مبلغ کالاها و خدمات دريافت شده است(موسويان، 1387، ص 110).
الف)عملکرد شرکت هاي تجاري150- يک سازمان زماني مي‌تواند در محيط اطراف خود زنده باشد و زندگي کند که قدرت عرضه يک خروجي ارزشمند به جامعه را داشته باشد. خروجي که جامعه حاضر است در مقابل آن منابع مختلفي نظير نيروي انساني، پول، فن آوري، و به طور کلي پذيرش اجتماعي را به شرکت بدهد. معمولا اهداف، رسالت‌ها و ماموريت‌هاي سازمان در اين راستا شکل مي‌گيرد که بتواند حصول يا خدمتي با کيفيت عالي، به مقدار زياد وبا رعايت استانداردهاي خاص به جامعه ارايه کند. و برنامه‌هاي عملياتي‌تر سازمان جذب منابع از محيط و صرف آن ها به گونه‌اي است که به اهداف فوق دست پيدا کند. توانمندي جذب منابع بيشتر از محيط و قدرت ارايه خروجي مفيدتر به محيط را در نظريه سازمان و مديريت تحت عنوان اثربخشي سازماني مي‌شناسد(دفت، ترجمه اعرابي وهمکاران 1374).
اولين ديدگاهي که نسبت به اثر بخشي ارايه شد(احتمالا طي دهه 1950) اثر بخشي به عنوان ميزان يا حدي که يک سازمان اهدافش را محقق مي‌سازد، تعريف شده بود.ازآن جا که در ارايه تعريفي از اثر بخشي مشکلاتي وجود دارد مي‌گويند اثر بخشي به تعريف در نمي‌آيد. با اين وجود به عنوان يک موضوع اساسي در تئوري سازمان معنا و مفهوم آن و همچنين معيار سنجش آن بايد روشن شود. رويکردهاي چهارگانه براي رهايي از مشکلات عديده‌اي که در تعريف اثر بخشي وجود دارد، رهنمودهايي ارايه داه‌اند.دو رويکرد حاکم و اغلب متضاد، رويکرد سيستمي و رويکرد نيل به هدف است. اولي اثر بخشي را تحقق نتايج تعريف مي‌کند دومي بر وسايل و امکانات نيل به هدف تاکيد دارد( اثر بخشي را به عنوان توانايي سازمان در کسب داده‌ها، پردازش آن ها و حفظ ثبات و توازن در سيستم تعريف مي‌کند(رابينز، ترجمه الواني ، 1387).
صاحب نظران بين عملکرد سازماني و اثربخشي سازماني تفاوت‌هايي قايل هستند. برخي معتقدند عملکرد سازماني خاص‌تر از مفهوم اثر بخشي سازماني است. به عبارت ديگر عملکرد سازماني بعد خارجي متغير اثر بخشي سازماني را شامل مي‌شود در حالي که اثر بخشي سازماني علاوه بر عوامل خارجي عوامل داخلي را نيز در برمي‌گيرد(فتحي، 1386، ص 21).
ب)عملکرد سازماني151- عملکرد سازماني يکي از مهم‌ترين سازه‌هاي مورد بحث در تحقيقات مديريتي است و بدون شک مهم‌ترين معيار سنجش موفقيت در شرکت هاي تجاري به حساب مي‌آيد. به هر حال عملکرد سازماني عوامل زيادي را بر اساس تنوع152 ذي نفع 153شامل مي‌شود و ضريب اهميت هر يک از عوامل مذکور تا حد زيادي وابسته به نوع و ويژگي‌هاي محيطي است که شرکت در آن فعاليت مي‌کند. ولي به طور کلي در مورد اين که متغيرها و شاخص‌هاي عملکرد سازماني کدامند هنوز توافق نظر کاملي در بين صاحب نظران وجود ندارد.دويني و همکارانش(2004) عملکرد سازماني را به صورت زير تعريف مي‌کند: (فتحي 1386، ص 22)
عملکرد سازماني عبارت است از معيارهاي بيروني اثربخشي] يک سازمان[ که سه حوزه کلي را در برمي‌گيرد:
1)عملکرد مالي(سود، بازده دارايي، بازده سرمايه‌گذاري، بازده فروش و…) ،
2) عملکرد بازار(فروش، سهم بازار،…) و
3)بازده صاحبان سهام(بازده کل صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادي و…)
شاخص‌هاي عملکرد سازماني در دو رشته شاخص‌هاي ذهني و شاخص‌هاي عيني قابل تقسيم است:
* شاخص‌هاي عيني عملکرد سازماني- شاخص‌هاي عيني عملکرد سازماني شاخص‌هايي است که به صورت کاملا واقعي و بر اساس داده‌هاي عيني اندازه‌گيري مي‌شود. اين نوع از شاخص‌ها در چند دسته شاخص‌هاي حسابداري، شاخص‌هاي بازار مالي و شاخص‌هاي ترکيبي حسابداري و بازاريابي قابل تعريف است. از جمله شاخص‌‌هاي حسابداري عملکرد سازماني مي‌توان به شاخص‌هاي سودآوري نظير بازده دارايي، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمايه‌گذاري، و سود هر سهم اشاره کرد. از جمله نگراني‌هاي مرتبط با بکارگيري شاخص‌هاي حسابداري به عنوان شاخص ارزيابي عملکرد مي‌توان به اشتباهات محاسباتي گذشته نگري شاخص‌ها، تاثير سياست‌هاي حسابداري، و عواملي از اين قبيل اشاره کرد (فتحي 1386، ص 24).
* شاخص‌هاي ذهني عملکرد سازماني- شاخص‌هاي ذهني عملکرد سازماني بيشتر شاخص‌هايي را شامل مي‌شود که بر مبناي قضاوت مديران و صاحبان شرکت هاي تجاري وهمچنين قضاوت‌هاي ذهني گروه‌هاي ذي نفع شکل مي‌گيرد. از جمله اين شاخص‌ها مي‌توان به رضايت مندي مشتري، رضايت مندي کارکنان، نظر سنجي‌هاي مديران فروش ، نظر سنجي‌هاي کانال توزيع و… اشاره کرد ) فتحي 1386، ص 24).
2-2-6) عملکرد مالي154
بخشي از شاخص‌هاي عملکرد سازماني، شاخص‌هاي مالي است که جهت اندازه‌گيري عملکرد مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به طور کلي دو ديدگاه اقتصادي در مورد مبنا قراردادن گروه‌هاي ذي نفع در سازمان وجود دارد. يک ديدگاه بر اين اعتقاد داشت که شرکت ‌هاي انتفاعي به دنبال منافع مالي خود هستند و به منافع اجتماعي فکر نمي‌کنند بنابراين گروه‌هاي ذي نفع نظير دولت، مشتريان و مردم بايد وارد صحنه شده و با استفاده از مکانيسم‌هاي مختلف، اهداف خود را به شرکت تحميل کنند. گروه ديگر بر اين اعتقادند که شرکت هاي انتفاعي با توجه به تلاشي که در راستاي کسب سود مي‌کنند بهترين ابزار ارتقاي کارايي و بهره‌وري اقتصادي به حساب مي‌آيند و هدفي غير از اهداف صاحبان سرمايه(افزايش ارزش شرکت) را لازم نيست مدنظر قرار دهند(فتحي 1386، ص27).
مهم‌ترين هدف مالي شرکت هاي تجاري حداکثر کردن حقوق صاحبان سهام(ارزش سهام شرکت) است. عقيده بر آن است که انگيزه صاحبان سهام از سرمايه‌گذاري در شرکت ها کسب منافع مالي حاصل از آن است و افزايش ثروت مادي سهامداران از مهم‌ترين اين منافع به حساب مي‌آيد. ارزش سهام به سود شرکت بستگي دارد. چرا که از آن براي پرداخت سود سهام يا سرمايه‌گذاري مجدد در دارايي‌هاي مولد(که موجب تسهيل سود در سال‌هاي آتي خواهد شد) استفاده مي‌شود. اما علاوه بر مبلغ سود شرکت، ميزان مخاطرات مرتبط با سرمايه‌گذاري نيز از نظر سهام داران حائز اهميت است. بعضا فعاليت‌هايي سرمايه‌گذاري و اهداف فرعي مالي که شرکت انتخاب مي‌کند مي‌تواند سود کوتاه مدت شرکت را افزايش اما ارزش سهام شرکت را در بلند مدت تهديد مي‌کند. در اين رابطه معمولا سهامداران علاوه بر کسب سود علاقه‌مندند که ميزان خطر پذيري (ريسک) سودهاي حاصل در سال‌هاي آتي نيز به حداقل برسد.بنابراين طبق نظريه الگوي قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي(CAPM)155 اهداف سهام داران در قالب افزايش ارزش ثروت از طريق افزايش بازده سهام و کاهش ريسک156 آن دنبال مي‌شود. با توجه به تعريف اثر بخشي سازماني و عملکرد سازماني، و با توجه به اهدافي که در عملکرد مالي مورد توجه قرار مي‌گيرد. مي توان گفت عملکرد مالي عبارت است از درجه يا ميزاني که شرکت به اهداف مالي سهام داران در راستاي افزايش ثروت آنان نائل مي‌آيد(فتحي 1386، ص28).
2-2-7) الگوهاي تبيين عملکرد مالي
در اين بخش برخي الگوها، نظريه‌ها و مباني علمي تبيين شاخص‌هاي عملکرد مالي مورد توجه قرار مي‌گيرد. نظريه قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تابع توليد، نسبت‌هاي مالي، سيستم دوپونت و کارت امتياز دهي متوازن از جمله الگوهاي مورد توجه در تبيين شاخص‌هاي عملکرد مالي شرکت هاي تجاري است.
الف)نظريه الگوي قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي(CAPM) – نظريه الگوي قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي يکي از مهم‌ترين نظريه‌هاي مرتبط با عملکردمالي است. طبق اين نظريه، سرمايه‌گذار در مقابل ريسک و خطر پذيري بيشتر سهام، انتظار سود بيشتر هم دارد.به علاوه بازده سهام و ريسک از مهم‌ترين معيارهاي عملکرد مالي يک شرکت سهامي به حساب مي‌آيد(فتحي 1386، ص 29).
ب- الگوي کارت امتيازدهي متوازن(BSC) 157- الگوي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.