پایان نامه درمورد ثبت اسناد، اسناد و املاک، استان تهران

گفتار دوم- اداره امور اسناد سازمان ثبت
يکي ديگر از مراجع قانوني رسيدگي مقدماتي به تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران اداره امور اسناد سازمان ثبت مي‌باشد. در ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمي مقرر شده است که رسيدگي مقدماتي به شکايات و گزارش‌هاي مربوط به تخلفات سردفتران و دفترياران در اداره امور اسناد سازمان ثبت انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسيدگي موضوع را با اظهار نظر خود به دادسراي انتظامي سردفتران احاله مي‌نمايد. مطابق ماده 37 قانون مزبور ترتيب رسيدگي مقدماتي به موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري معين خواهد شد. بنابراين در اين قسمت به بررسي مواد 20 تا 26 آيين‌نامه اجرايي ماده 37 مي‌پردازيم. با بررسي مواد مزبور نکات ذيل در رابطه با اداره امور اسناد قابل استنباط و استخراج مي‌باشد:43
الف- مطابق ماده 20 آيين‌نامه، مرجع قانوني صدور دستورات مقتضي به مامورين تحقيق براي انجام
رسيدگي مقدماتي در اطراف شکايات واصله اداره امور اسناد مي‌باشد.
ب- مطابق ماده21 آيين‌نامه، مرجع تشخيص کفايت تحقيقات براي اخذ تصميم، اداره امور اسناد مي‌باشد.
ج- به موجب ماده 21 مرقوم، مرجع احراز وقوع تخلف از ناحيه سردفتران و دفترياران اداره امور اسناد مي‌باشد.
د- به موجب ماده 22 آيين‌نامه، مرجع قبول و وصول شکايات و گزارشات واصله بر عليه سردفتران و دفترياران، اداره امور اسناد مي‌باشد.
ه- به موجب ماده 22 مرقوم، مرجع ارجاع پرونده جهت انجام تحقيقات مقدماتي در خصوص شکايات واصله به مامورين تحقيق آن اداره و يا ساير مامورين ثبت و يا مامورين اداره ثبت محل، اداره امور اسناد مي‌باشد.
و- به موجب ماده 22 مرقوم مرجع تکميل تحقيقات مقدماتي در اطراف شکايات واصله عليه سردفتران و دفترياران، اداره امور اسناد مي‌باشد.
ز- به موجب ماده 23 آيين‌نامه، مرجع رفع نقص پرونده‌هاي متشکله در اجراي خواسته دادستان انتظامي سردفتران، اداره امور اسناد مي‌باشد.
ح- به موجب مواد 21 و 22 آيين‌نامه، مرجع ارسال پرونده به دادسراي انتظامي سردفتران اداره امور اسناد مي‌باشد.
ط- به موجب بند يک ماده 25 آيين‌نامه مرجع تصويب مهلت اضافي براي پاسخگويي به کيفر خواست در تهران، اداره کل امور اسناد مي‌باشد.
ي- به موجب بند 2 ماده 25، مرجع قانوني و دريافت دلايل و اسناد مربوط به دفاعيات سردفتر و دفتريار در رد کيفر درخواست دادسرا و برائت ايشان، اداره کل امور اسناد سازمان ثبت مي‌باشد.
با بررسي مجموع مواد آيين‌نامه راجع به اداره امور اسناد و مقايسه آن مواد با ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمي نتايج ذيل قابل توجه و استنباط مي‌باشد:
اولا، به نظر مي‌رسد در وضع و تصويب مواد آيين‌نامه خصلت و ماهيت ذاتي و حقوقي آيين‌نامه اجرايي که تنها بايد بيانگر راه‌هاي وصول و دسترسي به مقصود قانونگذار در اجراي مفاد قانون باشد رعايت نشده است. و به جاي آن مبادرت به قانونگذاري و وضع قاعده مستقل قانوني و فراتر از قانون متبوعه گرديده است که از وظايف اختصاصي قوه مقننه مي‌باشد و تاسيساتي در آيين‌نامه مقرر گرديده است که در خود قانون وجود نداشته و منظور نظر قانونگذار نبوده است. از جمله انکه در ماده 20 آيين‌نامه ماموران تحقيقي پيش‌بيني و مقر گرديده اند که در قانون دفاتر اسناد رسمي وجود خارجي ندارند و يا آنکه در در ماده 22 اشاره به انجام تحقيقات به دستور اداره امور اسناد توسط ساير ماموران سازمان ثبت گرديده که معلوم نيست وچنين اختياري مستند به کدام قانون مي‌باشد و چطور اداره امور اسناد اين اجازه را يافته که انجام تحقيقات مقدماتي را به ساير ماموران سازمان ثبت تکليف نمايد در حالي که قانون دفاتر اسناد رسمي صراحت دارد که تحقيقات و رسيدگي مقدماتي به شکايات و گزارش‌هاي مربوط به تخلفات سردفتران و دفترياران در اداره امور اسناد انجام خواهد شد.44
و يا آنکه در ماده 21 مقرر شده است که (در مورد گزارش‌هاي واصل عليه سردفتران هرگاه حاکي از وقوع تخلف بوده و تحقيقات انجام شده براي اتخاذ تصميم کافي باشد و وقوع تخلف به نظر اداره امور اسناد محرز باشد…) که در اين وخصوص نيز معلوم نيست قبل از آنکه پرونده‌اي تشکيل شود و اداره امور اسناد شروع به رسيدگي مقدماتي کند چگونه تحقيقات صورت گرفته و آيا مگر امکان دارد که قبل از ارجاع و تحقيقاتي انجام شود و محققين مزبور چگونه و به موجب کدام قانون چنين صلاحيتي را به دست آورده اند که نسبت به انجام تحقيقات مقدماتي اقدام نمايند و به دستور کدام مقام تحقيقات مقدماتي را به انجام رسانده اند؟ مگر آنکه موضوع را منحصراً محدود به بازرسي‌هاي قانوني مراجع قانوتي موضوع ماده 73 قانون نماييم که در اين صورت هم نمي‌توان بازرسي‌هاي مزبور را به عنوان تحقيق مقدماتي پذيرفت و بدان اکتفاء نمود و انجام بازرسي‌هاي مزبور و گزارش‌هاي
مبتني بر آن را نمي‌توان به عنوان تحقيقات مقدماتي مورد نظر قانونگذار مندرج در ماده 32 قانون تصور نمود چرا که ماهيت آنها قانوناً تفاوت بنيادين با يکديگر دارند و گزارش‌هاي مزبور تنها از جمله جهات قانوني براي شروع به رسيدگي محسوب مي‌شوند که بر اساس آنها پرونده‌اي بايد تشکيل گرديده و شروع به رسيدگي مقدماتي شود. بنابراين به نظر مي‌رسد موادي از آيين‌نامه که ترتيباتي بر خلاف قانون مقرر نموده‌اند غير قابل اعتناء و اجرا بوده و مي‌بايستي در مورد اصلاح آنها اقدام مقتضي معمول شود.
ثانياً، يکي ديگر از نتايجي که از بررسي مواد مزبور حاصل مي‌شود آن است که بر خلاف منظور و مقصود قانونگذار در ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمي در هنگام وضع و تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده 37 قانون مزبور شان قضايي براي اداره امور اسناد که از اجزاء قواي اجرايي محسوب مي‌شود در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر وضع اختيار و صلاحيت قانوني براي اداره امور اسناد در خصوص صدور نظريه قضايي مبني بر احراز يا عدم احراز تخلف از ناحيه سردفتران و دفترياران و يا صدور دستورهاي قضايي در مورد انجام تحقيقات مقدماتي پيرامون شکايات و گزارش‌هاي واصله و يا تکميل تحقيقات در موارد تنقص و تکليف نمودن انجام تحقيقات به ساير مامورين ثبت دقيقاً بر خلاف اصل تفکيک قوا و برخلاف صلاحيت ذاتي اداره مزبور و بر خلاف ساير قوانين و مقررات مربوط به آيين دادرسي در دادسرا و محاکم عمومي ميباشد. زيرا همان طور که قبلاً نيز گفته شد رسيدگي و تحقيق مقدماتي از جمله امور قضايي محسوب مي‌شود که انجام آن منوط به رسيدگي قضايي توسط قضات دادگستري مي‌باشد. بدين ترتيب اعطاء چنين صلاحيتي به اداره امور اسناد بر خلاف قوانين عمومي و خارج از حدود صلاحيت نهادهاي اجرايي و بر خلاف قانون دفاتر اسناد رسمي ميباشد. بنابراين به نظر ميرسد موادي از آيين‌نامه که ترتيباتي برخلاف قانون مقرر نمودهاند غيرقابل اعتناء و اجرا بوده و ميبايستي در اصلاحات آتي مورد توجه و اصلاح قرار گيرند.
ثالثاً، يکي ديگر از اشکالاتي که بر آيين‌نامه مزبور وارد است آن است که ظاهراً تنها مرجع رسيدگي مقدماتي به تخلفات سردفتران و دفترياران در سراسر کشور اداره کل امور اسناد سازمان ثبت شناخته شده است در حالي که در قانون دفاتر اسناد رسمي چنين چيزي پيش‌بيني نشده است و چنين امري بر خلاف صلاحيت محلي مراجع قضايي و اداري مي‌باشد45 (البته اگر صلاحيت اداره کل امور اسناد را در امر رسيدگي مقدماتي بپذيريم) ظاهراً رويه سازمان ثبت براين منوال است که به تخلفات سردفتران و دفترياران سراسر کشور در اداره کل امور اسناد در تهران رسيدگي مي‌شود و در صورت احراز تخلف، پرونده را به منظور رسيدگي در تهران به دادسرا و در استان‌ها نزد جانشين دادستان ارسال نمي‌دارد. اين امر نه تنها بر خلاف اصل صلاحيت محلي مراجع قضايي و اداري مي‌باشد بلکه با مقررات قانون و آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي نيز مغايرت دارد. زيرا در مواد 20 و 21 و 22 آيين‌نامه، مرجع رسيدگي (اداره امور اسناد) عنوان گرديده و ليکن در بندهاي 1 و 2 ماده 25 آيين‌نامه مرجع مورد نظر قانوني (اداره کل امور اسناد سازمان ثبت) تعيين شده است. اين تفاوت آشکار حکايت از آن دارد که اداره امور اسناد مندرج در مواد مرقوم با اداره کل امور اسناد سازمان ثبت يکي نمي‌باشند و هر يک مراجع جداگانه‌اي هستند که مستقل از يکديگر تشکيل مي‌شوند و وظايف و اختياراتي جداي از هم دارند.
توضيح آنکه براساس تقسيمات اداري کشور در حوزه اداري هر استان در زير مجموعه هر وزرات خانه يا سازمان يک اداره کل تشکيل مي‌شود که متشکل از چند اداره مي‌باشد که در شهرستان‌هاي تابعه آن استان و يا در محل اداره کل استان براي انجام برخي امور تخصصي تشکيل مي‌شوند. به موجب ماده يک قانون ثبت اسناد و املاک در هر حوزه محکمه ابتدايي به اقتضاء اهميت محل يک اداره يا دائره ثبت اسناد و املاک تشکيل مي‌شئد. به طور مثال اداراه کل ثبت اسناد و املاک استان تهران شامل ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌هاي تابعه و برخي ادارات ديگر از قبيل اداره اجرا و اداره بازرسي و امور اداري و امور مالي و غيره مي‌باشد و مي‌بايستي در هر اداره کل يک اداره امور اسناد و يک اداره امور املاک و يک هيات نظارت نيز تشکيل شود و در مرکز نيز هر وزرات خانه يا سازمان مستقل نيز شامل چند اداره کل مي‌شود به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و املاک مرکز شامل چند اداره کل از قبيل اداره کل امور اسناد و اداره کل امور املاک و اداره کل امور مالي و اداره کل اجراي اسناد رسمي و اداره کل حقوقي و غيره مي‌شود. اکنون با توجه به توضيحات فوق الذکر به نظر مي‌رسد منظور از اداره امور اسناد در مواد و20 تا 22 آيين‌نامه همان ادارات امور اسناد تابعه ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها مي‌باشد و ارتباطي به اداره کل امور اسناد سازمان وثبت در مرکز ندارد در غير اين صورت قانونگذار مي‌توانست صراحتاً از اداره کل امور اسناد در مواد مرقوم نام ببرد و ليکن اين کار را ننموده و از عنوان اداره امور اسناد استفاده کرده است.
مضافاً اينکه در ماده 25 در دو مورد صراحتاً از اداره کل امور اسناد سازمان ثبت نام برده که خود دليل کافي برصحت مدعا و نظريه ابرازي مي‌باشد و نشان مي‌دهد که اداره امور اسناد با اداره کل امور اسناد تفاوت آشکار دارد و اين دو عنوان کاملاً از هم متفاوت هستند. و اداره کل امور اسناد سازمان ثبت در رابطه با تخلفات سر
دفتران و دفترياران تنها در دو مورد داراي صلاحيت و اختيار قانوني مي‌باشد. در بند 2 ماده 25 مرقوم مقرر گرديده است که سردفتران و دفترياران در پاسخ کيفر خواست بايد کليه دلايل و اسنادي را که حاکي از برائت وخود مي‌دانند علاوه بر تسليم لايحه به اداره ثبت محل بايد به اداره کل امور اسناد و سازمان ثبت تسليم نمايند. همچنين در بند 1 ماده مرقوم مقرر گرديده است که مدت پاسخگويي به کيفر خواست ده روز از تاريخ ابلاغ مي‌باشد ولي اين مهلت به تقاضاي سردفتر يا دفتريار در تهران با تصويب مدير کل امور اسناد و در مناطق ثبتي استان‌ها با تصويب مدير کل ثبت منطقه براي يکبار و براي مدت ده روز قابل تمديد مي‌باشد. بنابراين تنها در دو مورد قانوناً اداره کل امور اسناد سازمان ثبت حق دخالت در امور مربوط به تخلفات سردفتران و دفترياران را دارد.
به علاوه اصولاً تعيين مرجع انحصاري براي رسيدگي به تخلفات انتظامي سر دفتران در سراسر کشور موجب تحميل زحمات و مشتقات زيادي براي شاکيان و مدعيان و سردفتران و دفترياران خواهد بود.46 زيرا براي انجام کوچکترين امور مربوط به اعلام و پيگيري شکايات خود مي‌بايستي رنج مسافرت به مراکز کشور و تحمل هزينه‌ها مسائل و مشکلات آن را به وجان خود بخرند و از طرف ديگر نيز نشان دهنده نوعي تمرکز گرايي شديد ودر امور اداري مي‌باشد که با توجه به مسائل و مشکلات ناشي از بوروکراسي اداري انجام کوچکترين امور در سيستم مزبور مدت زمان بسياري به طول خواهد انجاميد. زيرا سيستم مذکور طبعاً و به ناچار اقتضاء مي‌نمايد که به طور مداوم بين اداره کل امور اسناد و ادارات ثبت ومحل و دادسراي انتظامي محل مکاتبه اداري صورت گيرد تا پرونده مربوط به ارتکاب کوچکترين تخلفات انتظامي از قبيل تاخير در ارسال آمار به مراجع مربوطه، که نهايتاً به موجب قانون موجب توبيخ کتبي مي‌باشد، تکميل گرديده و آماده براي ارسال به دادگاه انتظامي شود و حال آنکه چنين ترتيبي حتي براي تحقيق مقدماتي جرائم مهمي همچون جرايم موجب قصاص نفس يا عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد نيز در قوانين کيفري پيش‌بيني و مقرر نگرديده است و تنها رسيدگي مقدماتي به جرائم مقامات طراز اول کشوري که در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران است (به موجب تبصره ماده 4 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب) در صلاحيت دادسراي عمومي مرکز قرار داده شده است.
زيرا به موجب ماده 14 آيين‌نامه اصلاحي قانون مزبور به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که تحقيقات مقدماتي و تعقيب و اقامه دعوي نسبت به آنها منحصراً توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت، تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره يک ماده 8 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن توسط دادسراي شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد. و مطابق ماده 16 آيين‌نامه مزبور تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي و اقامه دعوي در خصوص جرائم مشمول صلاحيت دادگاه کيفري استان توسط دادسراي حوزه قضايي صلاحيت دار به عمل خواهد آمد. و مطابق ماده 17 آيين‌نامه مزبور تحقيقات مقدماتي جرايم مشمول صلاحيت دادگاه استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضايي بخش است به عهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه مي‌باشد که پس از صدور قرار نهايي پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضايي مربوطه ارسال مي‌نمايد تا عنداللزوم با تنظيم کيفرخواست به دادگاه کيفري استان ذي ربط ارسال نمايد.
اکنون پس از بررسي اشکالات وارده بر آيين‌نامه ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمي توجه علاقه مندان را]]>