منابع و ماخذ پایان نامه استقلال کوزوو، سازمان ملل، رشته حقوق

استاد مشاور
دکتر محمد حسن حسني
دانشجو
نصرت ا… غزائي يان
تابستان 1392
تقدير و سپاس
ضمن حمد وثناي خداوند متعال که بر بنده کوچک خود توفيق انجام اين تحقيق مختصر را عطا فرمود. هم چنين کمال تشکر خود را از اساتيد گرامي جناب آقاي دکتر عليرضا حسني که در تمام مراحل اين پايان‌نامه راهبر و راهنمايم بودند اعلام و هم چنين از استاد عزيز جناب آقاي دکترمحمد حسن حسني که راهنمائيها ورهنمودهاي ايشان راهگشا و پيشرو انجام اين تحقيق بود نهايت سپاسگزاري را دارم.
سرانجام بر خود واجب مي‌دانم قدردان زحمات تمام اساتيد عالي مقام باشم که در طول دوران تحصيل در رشته حقوق بين‌الملل از علم گرانقدر شان بهره مند گرديدم.
تقديم به روح پاک شهيدان….
و
تقديم به پدر ومادر عزيزم
که دعاي آنان هميشه بدرقه راهم بوده است
و
تقديم به همسر فداکار وفرزند عزيزم
که همه سختي هارا تحمل کرده اند وياورم بوده اند…
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکيده
1
مقدمه
2
الف- بيان مسئله و اهميت آن
5
ب- روش تحقيقات، مشکلات و محدوديتها
7
ج- پيشينه تحقيق
7
د- سئوالها
8
ه- فرضيهها
8
و- اهداف تحقيق
9
ح- تقسيم مطالب و ساختار تحقيق
9
فصل اول: کليات (تعريف و مفاهيم)
تعريف مفاهيم
10
مبحث اول: نگاهي به تحول حق تعيين سرنوشت و تجزيه‌طلبي در گذر تاريخ
12
گفتار اول: حق تعيين سرنوشت و تجزيه‌طلبي قبل از دوران منشور
12
گفتار دوم: حق تعيين سرنوشت و تجزيه‌طلبي بعد از دوران منشور
15
مبحث دوم: مفهوم حق تعيين سرنوشت
19
گفتار اول: تعريف، اهميت، جايگاه حقوقي حق تعيين سرنوشت
19
گفتار دوم: ابعاد حقوقي حق تعيين سرنوشت
20
بند اول: جنبه داخلي حق تعيين سرنوشت
21
بند دوم: جنبه خارجي حق تعيين سرنوشت
21
مبحث سوم: موارد کاربرد حق تعيين سرنوشت خارجي
23
گفتار اول: حق تعيين سرنوشت مردم تحت استعمار و سرزمينهاي غير خود مختار
23
گفتار دوم: حق تعيين سرنوشت مردم تحت انقياد و اشغال بيگانه
26
مبحث چهارم: راهکارهاي مشروع اعمال اصل حق تعيين در حقوق بين‌الملل معاصر
28
مبحث پنجم: ارتياط حق تعيين سرنوشت و تجزيه‌طلبي در حقوق بين‌الملل
30
فصل دوم: مشروعيت و عدم مشروعيت تجزيه‌طلبي در حقوق بين‌الملل معاصر
مقدمه
35
بخش اول: مباني حقوقي و فلسفي تجزيه‌طلبي در حقوق بين‌الملل
37
گفتار اول: نظريه طرفداران نامشروع بودن جدائي يک‌ جانبه در حقوق بين‌الملل
37
گفتار دوم: نظريه طرفداران مشروعيت (عدم ممنوعيت )جدائي يک ‌جانبه در حقوق بين‌الملل
41
گفتار سوم: مباني فلسفي (حقوق موضوعه) تجزيه‌طلبي در حقوق بين‌الملل
45
بخش دوم: رويکرد نوين حقوق بين‌الملل نسبت به تجزيه‌طلبي کشورها
52
گفتار اول: تئوري جدائي جبراني (چاره ساز)
52
گفتار دوم: شرايط اجرائي جدائي چاره ساز
57
بند اول : شرايط ماهوي
57
بند دوم: شرايط شکلي
60
گفتار سوم: تحليل تئوري جدائي جبراني از منظر معاهدات و عرف بين‌المللي
62
الف- معاهدات بين‌المللي
62
ب- حقوق بين‌الملل عرفي
66
گفتار چهارم: تحليل رويه اعضاي جامعه بين‌المللي در مورد جدائي طلبي( قضاياي کوزوو، اوستياي جنوبي، ابخازيا)
67
الف- از بحران کوزوو تا استقلال ابخازي و اوستياي جنوبي
68
ب- تحليل عکس العمل جامعه بين‌المللي در قبال قضاياي کوزوو، ابخازي و اوستياي جنوبي
70
ج- رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در مورد استقلال کوزوو
71
گفتار پنجم: مطالعه دو قضيه جنوب سودان و اسکاتلند در حقوق بين‌الملل معاصر
75
بند اول: جنوب سودان
75
الف- زمينه و شرح موضوع
75
ب- رويکرد و عکس العمل دولت‌ها (بازيگران خارجي) نسبت به تجزيه سودان
76
بنددوم: اسکاتلند (در استانه جدائي از انگليس)
78
الف- زمينه و شرح موضوع
78
ب- ابعاد حقوقي جدائي اسکاتلند از انگليس
79
گفتار ششم: رهيافت حقوق بين‌الملل معاصر در پارادايم نوين
81
نتيجه گيري و پيشنهادات
88
منابع و ماخذ
92
چکيده انگليسي
96
چکيده
موضوع جدائيطلبي و تلاش برخي از گروه‌هاي اقليت براي جدا شدن از دولت مادر، همواره مسألهاي حساس براي جامعه بين‌المللي به ويژه دولتي بوده که چند مليتي يا چند قوميتي هستند. امروزه از حدود يکصد و نود کشور جهان، يکصد و بيست کشور داراي اقليت‌هاي بزرگ و عمده‌اي هستند و تعداد کمي از دولت‌ها در جهان امروزي از همگوني فرهنگي و قومي برخوردار مي‌باشند. موضوع جدائي يک‌جانبه پس از پايان استعمارزدائي و جنگ سرد وارد مرحله‌اي تازه‌اي شد و نگراني محافل بين‌المللي افزايش يافت. صدور اعلاميه يک‌جانبه استقلال کوزوو در 17فوريه 2008 وشناسائي آن از سوي بيش از 76 کشور به ويژه کشورهاي غربي ومخالفت شديد برخي دولت ها از جمله روسيه، صربستان، چين، موضوع جدائي طلبي و ارتباط و تعامل ميان اصول حاکميت و تماميت ارضي دولتها از يک سو و حق تعيين سرنوشت مردم از سوي ديگر را در مرکز مباحث حقوق بين‌الملل قرار داد. چند ماه بعد در اگوست 2008 ابخازي و اوستياي جنوبي توسط روسيه و چند کشور مورد شناسائي قرار گرفت و با واکنش منفي دولت‌هاي غربي مواجه گرديد. علماي حقوق بين‌الملل در خصوص مشروعيت يک‌جانبه دو رويکرد متفاوت اتخاذ نموده‌اند؛ گروه اول بر اين عقيده‌اند که در حقوق بين‌الملل حقي به عنوان جدائي طلبي بدون رضايت دولت پيشين وجود ندارد و قواعد حقوق بين‌الملل از حاکميت و تماميت ارضي دولتها دفاع مي‌کند. اما گروه ديگر بر اين باورند که در حقوق بين‌الملل قاعده‌اي در مورد “حق جدائي” يا “ممنوعيت حق جدائي” وجود ندارد و در صورتي که دولت جديد بتواند به طور مؤثر به اعمال حاکميت بپردازدبه عنوان تابع حقوق بين‌الملل قابل پذيرش خواهد بود .عدهاي نيز از اين هم فراتر رفته اند وگفتهاند “به موجب قاعده اي در حال ظهور …حق تعيين سرنوشت در موارد نقض سيستماتيک حقوق بشر حقي قابل مطالبه ميباشد”. در تحقيق حاضر، سعي شده پس از تشريح حق تعيين سرنوشت و ارتباط آن با تجزيه‌طلبي، ديدگاه علماي حقوق بين‌الملل نسبت به مشروعيت جدائي يک‌جانبه مورد بررسي و در نهايت رويکرد نوين حقوق بين‌الملل با عنايت به قضاياي کوزوو، ابخازي و اوستياي جنوبي، جنوب سودان و… تبيين ميگردد.
واژگان کليدي: جدائي يک جانبه، حق تعيين سرنوشت داخلي وخارجي، استقلال، جدائي چاره ساز
مقدمه
ارتباط ميان جدائي طلبي وحقوق بين‌الملل از جمله موضوعاتي است که توجه دکترين را براي مدت طولاني به خود جلب نموده است. شکلگيري يک دولت جديد که به واسطه تجزيه حاکميت يک کشور انجام ميشود چالشهاي نظري وعملي بسياري را در حقوق بين‌الملل پديد ميآورد. در حال حاضربسياري از کشورها با پديده جدايي طلبي روبرو هستند. در اين کشورها گروههائي تحت عنوان قوميت، عرق يا مذهب درصدند تا به نحوي از لواي دولت مرکزي جدا شوند و براي اين منظور به عبارت پرطمطراق حق سرنوشت در حقوق بين‌الملل متوسل ميشوند. حقي که در آغاز در چارچوب استعمارزدايي رشد نمود وتا مدت ها خود را محدود و به همين عرصه مضيق ميديد. با اين حال امروزه به شدت به اين شبهه دامن زده شده است که آيا ميتوان به استفاده از اين اصل تا بدان جا رسيد که بتوان براي گروه هاي عرقي- مذهبي در يک کشور حقي براي جدايي متصور بود؟ حقيقت اين است که تا همين چند سال اخير ميشد به ضرس قاطع ادعا کرد که قاطبه اعضا جامعه بين‌المللي با به رسميت شناختن چنين حقي براي گروه هاي اقليت موجود در اين کشورها مخالف هستند و درموارد طرح اين قضايا همواره از اصل تماميت ارضي دولت ها حمايت کرده اند.
با اين حال از سال 2008 ميلادي زمزمه هائي اين رويه قاطع را با چالش روبرو کرده است. ايالت کوزوو در 17 فوريه 2008 علي رغم مخالف شديد صربستان، روسيه، چين، اعلاميه استقلال خود را صادر نمود. در اين سال بسياري از اعضاي جامعه بين‌المللي جدائي ايالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائي قرار دادند و تا تاريخ20 آوريل 2010 از سوي 75 کشور به رسميت شناخته شده است. اعلام استقلال يک‌جانبه کوزوو، آبخازيا و اوستياي جنوبي نقطه عطفي براي تعيين تکليف حقوقي اين مساله در دهه اول قرن بيست و يکم پديد آورد. مجمع عمومي سازمان ملل در اکتبر 2008 با تصويب قطعنامهاي از ديوان بين‌المللي دادگستري خواست تا مطابقت اعلاميه يک‌جانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق بين‌المللي را مورد بررسي قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولين بار برخي از دولتها، به طور رسمي نظرات حقوقي خود را در اين ارتباط منتشر کردند.
دولت روسيه که مناطق آبخازيا و اوستياي جنوبي را در آگوست 2008 مورد شناسايي و با استقلال کوزوو مخالفت کرده، طي لايحهئي استقلال کوزوو را مغاير حقوق بين‌الملل دانست. روسيه معتقد بود که خارج از وضعيتهاي استعماري، گروههاي قومي حق جدائي ندارند، مگر آن که حقوق بنيادين گروه مربوط به صورت وسيع نقص شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزي قرار گيرند. در چارچوب اين تئوري کوزوو مصداق برخورداري از حق تعيين سرنوشت خارجي، شناخته نشد. در اين حال اين سوال مهم در برابر حقوقدانان بين‌المللي قرار گرفت که آيا چنين رويهاي را ميتوان در حقوق بين‌الملل سرآغاز تغييري مهم دانست و ادعا کرد نگاه حقوق بين‌الملل نسبت به گروههاي جدائي طلب تغيير کرده است؟ آيا ميتوان گفت جدايي کوزوو، ابخازيا و اوستياي جنوبي زمينهاي براي مشروعيت ادعاي گروه هاي جدايي طلب در ساير کشورها و حقوق بين‌الملل ايجاد نموده است؟ رهيافت حقوق بين‌الملل معطوف به اين پرسشها در ابتداي راه پر فراز و نشيبي قرار دارد که جز با تحقيقات آکادميک و فراهم آوردن بستر دکترينهاي اجتماعي امکان پذير نيست.
در واقع از يک طرف با افزايش حرکتهاي جداييطلبانه توسط گروههاي مردمي مستقر درکشوري مستقل مواجهايم و از طرف ديگر با فقد نظام حقوقي در اين رابطه مواجه هستيم . مردمي که زماني تابعيت بيچون و چراي کشور مرکزي را داشتهاند، امروز خواستار حرکت به سمت جدايي ومتهم به بي وفايي ميشوند. آنها ميخواهند بدانند که حقوق بين‌الملل چه حقوق و وظايفي را به آنها بار ميکند و آيا مستحق جدايي و تشکيل کشوري مستقل هستند يا آنگونه که دولت مرکزي ادعا ميکند، عمل آنها چيزي جز آشوب و خرابکاري نيست؟ از اين رو براي به نظم درآوردن حرکتهاي اين چنيني در جهان و نزديک کردن منطق جامعه بين‌الملل به هم، در ارتباط با مسئله جدائي طلبي کوششي را ميطلبد که جز با تشبث به حقوق بين‌الملل محقق نخواهد شد .
امروزه مسئله جدايي طلبي براي دولتها حائز اهميت است. جدايي طلبي مفهومي است که دولتها کمتر مايل به بکار بردن آن در بيانات ديپلماتيک و حقوقي خود هستند و بيشتر ترجيح ميدهند از واژه شورشي استفاده نمايند. جدايي يک گروه از دول مرکزي و اظهار وجود آنها به عنوان يک کشور جديد ميتواند روابط بين‌المللي را تحت تأثير قرار دهد. قضاياي نادري وجود دارد که در آن دولتي استقلال يک دولت جدا شده از خود را شناسايي نمود. (براي نمونه شناسايي بنگلادش پس از جدايي توسط دولت پاکستان به عنوان دولت مرکزي پيشين را ميتوان ذکر نموده است). هم چنين اين شناسايي ممکن است هنگامي که ديگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمايت نمايند، صورت گيرد. انسانها چه فطرتاً و چه ضرورتاً تمايل به زندگي درگروههاي اجتماعي دارند. آنچه تاريخ نشان ميدهد اين است که فرد گروهها به سمت کلان گروهها حرکت کردهاند تا جايي که توانستهاند به ياري هم نظامهاي]]>