اکتبر 21, 2020

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مرور زمان، مهلت عادله، دانشگاه تهران

1 min read
<![CDATA[]]>

4- مواعدي که در قانون مشخص شده و همينطور مواعدي که دادگاه مشخص کرده قابل تمديد نبوده و درصورتي مي توان ، موعد جديدي را اعطا کرد که در اعلام موعد از طرف دادگاه سهو و خطايي شده باشد .
ج ) روش تحقيق :
روش تحقيق اين پژوهش نظري و کتابخانه اي بوده و اين رساله براساس کتب حقوقي و فقهي موجود در کتابخانه مانند کتاب هاي مختلف آئين دادرسي مدني ، آئين دادرسي کيفري ، کتاب هاي تجارت تدوين يافته است و همينطور از کتب مجموعه نظرات مشورتي و مجموعه رويه قضايي در زمينه مسائل مواعد نيز مورد استفاده قرار گرفته و از مقالات و سايت اينترنتي نيز بهره گرفته شده است.
د) سازماندهي تحقيق :
اين پژوهش از دوفصل کلي تشکيل شده است :
الف – فصل اول پايان نامه مربوط به کليات ، مفاهيم مورد استفاده که مربوط به موضوع پژوهش است مي باشد . فصل اول از چهار مبحث تشکيل شده است که در هريک به بيان جزئيات مواعد ، تمايز آن با مفاهيم مشابه و کاربرد آن در دادرسي عادلانه مي باشد .
ب – فصل دوم که از پنج مبحث تشکيل شده است به بررسي مواعد مقرر شده در قانون آئين دادرسي مدني و قانون تجارت و نقض آن ها در رابطه با دادرسي پرداخت است و در نهايت به پيشنهادات و نتايج تحقيق پرداخته مي شود .
هـ ) اهداف تحقيق :
يکي از عمده دلايل نگارنده در اين پژوهش ، چگونگي کاربرد وبررسي مواعد مقرر شده در قانون آئين دادرسي مدني و تجارت در دادرسي مي باشد . به طوري که اگر مواعد نباشد و يا اصلاً رعايت نگردد موجب تضييع وقت و اطاله در دادرسي خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقيقاتي که انجام شد به کاربردي بودن و اهميت مواعد بيشتر توجه شد . هدف نگارنده در اين پژوهش به کارگيري هرچه صحيح تر مواعد در سيستم قضائي جمهوري اسلامي ايران مي باشد حال چه در امور کيفري ، چه در امور مدني ، چرا که داراي فوايد بسياري بوده و به انجام دادرسي ها در فضاي امن تري کمک شاياني مي کند . از طرف ديگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانوني مقرر ، تجديدنظر و بازبيني مجددي از سوي سيستم قضايي بشود و راهکاري را براي اصحاب دعوي که به دلايلي نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بيابند ، و سعي بر تسريع دادرسي داشته باشند زيرا امروزه بسياري از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شايد سال ها نتوانسته اند به دليل نبود وقت و مهلت مناسبي به همه آن ها رسيدگي شود و سعي در بهبود روند دادرسي داشته باشند .
در قانون آئين دادرسي مدني ، خلاءهاي قانوني بسياري ديده مي شود و نظام قضايي براي اينکه اصحاب دعوي اطمينان کافي جهت ارائه دفاعايت خود در دادرسي داشته باشند بايد شرايطي را در نظر بگيرد که محکوم عليه بتواند در يک زمان معقول ، دفاعايت خود را مهيا کند . زيرا مهيا کردن دفاع، گاه مستلزم زمان زيادي است که درصورت عدم بهره مندي اصحاب دعوي از آن عدالت در دادرسي رعايت نشده است .
اميد است با توجه به هدف بزرگ قانونگذار که همانا اجراي عدالت و حمايت از حقوق افراد جامعه است وجود قوانين صحيح و کاربردي در جامعه اسلامي لازم و عقلائي مي باشد بتوانيم به اين مهم دست يابيم و خلاء هاي قانوني از بين رود .
فصل اول
فصل اول : مفاهيم ، کليات و داده هاي کتابخانه اي موجود
در اين فصل سعي برآن شده است که با توجه به کتب آئين دادرسي مدني موجود و ساير کتب حقوقي و مقالات و نظرات مشورتي و همينطور عقايد شخصي نگارنده در زمينه موعد و تمايز آن با انواع مفاهيم مشابه و تعاريفي از دادرسي و بررسي دادرسي عادلانه پرداخته شود .
اين فصل متشمل بر چهار مبحث مي باشد و هر يک از مباحث متشکل از گفتارهائي است که به تفصيل بيان کننده مفاهيم و کليات مي باشد .
مبحث اول : تعريف موعد و تمايز آن از مفاهيم مشابه
اين مبحث مشتکل از دو گفتار است که گفتار اول به تعريف مفهوم موعد پرداخته شده است و در گفتار دوم به تمايز مواعد با مفاهيم مشابه آن مانند مروز زمان و مهلت عادله اشاره شده است .
گفتــــار اول : تعريف مــــوعــــد
موعد mawed(mow)
1- جاي وعده کردن
2- زمان وعده ؛ “اگر في المثل چهارماه هم از موعد بگذرد ، زحمت نمي دهد و منفعت نمي خواهد ” زمان مقرر طبق وعده
3- زمان اجراي کاري
4- عهد و پيمان ¹
در آئين دادرسي مدني ، منظور از مواعد مدت زماني است که درآن عملي حقوقي بايد انجام شود² که به توسط قانون يا دادرسي دادگاه يا يکي از مأموران رسمي يا توسط طرفين قرارداد مقررمي شود.
پايان موعد را سررسيد گويند تعيين موعد را ضرب الاجل نامند در احتساب موعد آخرين روز موعد سررسيد است روز انعقاد عقد يا عمل حقوقي به حساب نمي آيد سررسيدي که با روز تعطيل روبروگردد به روز بعد منتقل مي شود .
موعد علي الاصول به نفع متعهد است مگر آنکه خلاف آن معلوم گردد . پايه ي اين اماره غلبه است .
1-عميد، حسن – فرهنگ عميد – انتشارات دانشگاه تهران -ج 2 – ص 895
2- جعفري لنگرودي ،محمدجعفر-ترمينولوژي حقوق – انتشارات گنج دانش- چاپ 17 – تهران 1386-ص699
گفتـــار دوم : تمايز مواعد با مفاهيم مشابه
اين گفتار به دو بند تقسيم مي شود که تمايز آن مواعد با مفاهيم مشابه مانند مرور زمان و مهلت عادله را بررسي مي کند .
بند اول : تمايز آن با مرور زمان
الف ) تعريف مـــــرور زمان
مرور زمان : prescription
مروز زمان گذشتن مدتي است مقرر در قانون يا فرمان ها که برگذشت آن اثري از آثار ذيل مترتب مي گردد .
1- تملک مال . اين را مروز زمان مملک گويند .
2- اسقاط حق به ويژه حق طرح دعوي در محاکم و يا تعقيب دعوي
مرور زمان امري است مستمر که ممکن است دچار انقطاع يا تعليق گردد . ايراد مرور زمان يعني ايراد به اينکه دعوي مشمول مرور زمان است .
در فقه اسلام از قديم توجه به مسئله ي مرور زمان مي شد و قدما از فقها که عنايت زياد به متون اخبار داشتند به طور مسلم مسأله مرور زمان را مورد قبول قرار داده اند چنانکه شيخ مفيد در مقنعه مي گويد : ” و اعلم ان من ترک دارا او عقارا او ارضا في يد غيره فلم يتکم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلک عشر سنين فلاحق له “
يعني بدان که کسي خانه يا مال غيرمنقول و يا زميني در تصرف کسي بگذارد و ده سال بگذرد که شخصي از آن نگويد و آن را نخواهد و دعوائي به مناسب آن نکند حق او از مال خود ساقط مي شود و معلوم نيست چگونه پس از او فقهاء عموماً اين نظر را رد کرده و از علت ذکر اين مسائله سخني نگفته اند .
مرور زمان در امور حقوقي ، به مدتي گفته مي شد که پس از پايان آن ، دعوا به شرايط ايراد بهاي خواسته خوانده ، تا اولين جلسه دادرسي شنيده نمي شد و طرح ايراد در جلسه دادرسي مسموع نخواهد بود زيرا منظوراز ” تا اولين جلسه دادرسي ” آن است که اين را بايد قبل از شروع جلسه دادرسي طرح گردد . در اصطلاح آئين دادرسي مدني مرور زمان گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت دعوي شنيده نمي شود .
ب- مدت براي حصول مرور زمان
براي حصول هر مرور زماني اعم از مملک يا مبري مدت هاي مختلفه درنظر گرفته شد که به تناسب اهمين موضوع زياد و کم مي شود و روي گذاشتن اين مدت ها مي توان فرض تملک و اسقاط و ابراء را نمود بنابراين در مرور زمان حتماً گذشتن زمان مدتي لازم است و فرض فوري نمي توان نمود که فوراً مرور زماني حاصل شود در قانون ايران حداکثر براي حصول مرور زمان به طور کلي 25 سال است و حداقل آن چند ساعت است که در خيار مجلس صدق پيدا مي کند .
در مرور زمان اصولاً روز اول حساب مي شود ولي ساعت را به حساب نمي آورند ولي در قوانين ما با توجه به مبحث خيار مجلس مي توان گفت که در اين مورد بخصوص ساعت هم به حساب مي آيد .
ج‌- مقايسه موعد با مرور زمان :
با توجه به تعريفي که از موعد در گفتار اول بيان شد که عبارت بود از انجام کار در مدت هاي مقرر حال با توجه به اين تعريف و مفهوم مرور زمان که به شرح فوق گذشت تمايز مواعد با مرور زمان مشخص خواهد شد .
در قوانين ايران در قسمت مواعيد روز اول را حساب نمي کنند زيرا آن روز ناقص است و نمي توان به عنوان روز کامل تلقي نمود و در قوانين ديگر از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب و يا طلوع آفتاب ديگر نمي گيرند بلکه از نصف شب به نصف شب حساب مي کنند و روي همين اصل هم مبدأ ساعت روزانه را از نصف شب حساب مي کنند و روي همين اصل هم مبدأساعت روزانه را از نصف شب احتساب مي کنند .
م 614 ق آئين دادرسي مدني سابق مي گويد : مواعيدي که ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزءمدت محسوب نمي شود زيرا که روز اول موعد حساب نمي شود و روز آخر هم تا موقعي که به اتمام نرسد و نصف شب را درک نکند نمي تواند به حساب بيايد .
قانون مصوب 21 اسفند ماه 1304 موسوم به قانون تبديل بروج به ماههاي شمسي که در مجلس دوره پنجم تصويب شده است اساس حساب مرور زمان است با توجه به مواردي که در قانون آئين دادرسي مدني سابق در قسمت مواعيد ذکر شده است .
سال 12 (دوازده) ماه است و ماه مطابق با ماه شمسي است و کسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي شود هفته هفت روز تمام و روز 24 ساعت است . پس براي حصول مرور زمان بايد رعايت اين نکته را کرد ولي در هرحال روز تعطيل در مواعد حساب نمي شود مثلاً اگر روز آخر موعد مصادف با جمعه يا تعطيل باشد حساب نمي شود.
ولي برعکس در مرور زمان روز جمعه و تعطيل را بايد حساب نمود به عنوان مثال براي حساب مرور زمان اعم از مملک يا مسقط و مبري (يا در قسمت جزائي که منتهي به عدم تعقيب و مجازات مي شود) بايد روز آخر هم که پايان ساعت 24 نصف شب گنجانده شده است فرض کنيم يک مرور زمان 20 ساله که مبدأ آن روز اول فروردين ماه 1300 است ختم 20 ساله آن ساعت24 (نصف شب) بين روز اول و دوم فروردين ماه 1320 شمسي خواهد بود .
توضيح آنکه سال هاي کبيسه که اسفندماه آن طبق قانون سي روز حساب مي شود درنظر قانونگذار يکسال کامل است و يکسال و يک روز نيست همينطور سال هاي غيرکبيسه هم يکسال محسوب مي شود .
خلاصه قوانين درمورد مرور زمان فقط سال را در نظر مي گيرند که عده معين از ايام را برعکس مواعد که عده معيني از ايام سال را شامل مي شود .
مرور زمان در قانون جديد آئين دادرسي مدني مسکوت مانده و مقررات قديم در اين خصوص نيز منسوخ گرديده است ولي قانون جديد آئين دادرسي مدني تعدادي از مواد خود را به مواعد اختصاص داده است و اين نشانه جايگاه و اهمين نقش مواعد در دادرسي ها مي باشد .
شک نيست که ظرف زمان منشأ تأثيراتي در عالم حقوق است که فقها همانند حقوق دانان نه تنها منکر آن نشده اند بلکه نقش تعيين کننده اي براي آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند .
تأثير عده در طلاق يا وفات همسر که با گذشت آن تعهدات طرفين نسبت به ثمره نکاح پايان مي]]>

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه رایگان درموردمنابع محدود، طلاق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.